ایران در تامین بیش از ۹۰درصد روغن مورد نیاز داخلی به خارج وابسته است که بسیاری ازدست‌اندرکاران بخش کشاورزی این وابستگی را درد بزرگ برای وزارت جهاد کشاورزی می‌دانند.
آمارها نشان می‌دهد که طی ۴۰ سال اخیر انحصار واردات دانههای روغنی در دستان ۴ تا ۵ نفر از واردکنندگان موجب شده که ضریب خوداتکایی روغن در کشور افزایش نیابد و همچنان در تامین روغن موردنیاز به کشورهای بیگانه وابسته باشیم.
بسیاری از مسئولان براین باورند که بدعهدی دولت در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله دانههای روغنی موجب‌شده تا کشاورزان رغبتی به کشت نداشته باشند.
چندی پیش جواد وفابخش، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ابزار قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را مهم ترین فاکتور برای پایداری تولید و بی‌نیازی از واردات دانست و گفت: در فضای کنونی تحریم راهی نداریم جز اینکه متکی به تولید داخل باشیم، چرا که در این شرایط حتی اگر بخواهیم واردات انجام بدهیم یا ارز نداریم یا به ما نمی‌فروشند بنابراین باید کاری کنیم که تولید افزایش و واردات کاهش یابد که این هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع دولت است.
وی معتقد است که واردات ارزان قیمت، خوداتکایی روغن در داخل را دچار چالش کرده است که با حدف ارز ترجیحی به‌نظر می‌رسد که دیگر به سبب مقرون به‌صرفه‌نبودن واردات، واردات‌چی‌ها به این سمت‌وسو نروند.
در همین رابطه محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی یکی از راهکارهای خودکفایی دانههای روغنی را اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام‌کرد و گفت: یکی از راهکارهایی که کشاورزان را می‌توان به برنامه الگوی کشت مقید کرد، بحث سیاست‌گذاری دولت در تعیین قیمت محصولات کشاورزی است که باید منطقی و عادلانه باشد و به‌نوعی تولیدکننده را حمایت کند تا متضرر نشود و بتواند به امر تولید ادامه دهد. اگر دولت‌خواهان خودکفایی و خوداتکایی محصولات کشاورزی در شرایط فعلی تحریم و فشار اقتصادی است، ازاینرو قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید اجرا شود تا سیاست اقتصاد مقاومتی در کشور تحقق یابد.
ملک‌زاده با تاکید بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی بیان کرد: سیاست نادرست شورای اقتصاد در تعیین قیمت محصولات در سال ۹۷ موجب شد سطح زیرکشت چغندرقند کاهش چشمگیری یابد به‌طوری‌که برای تامین‌نیاز داخل مجبور به واردات یک میلیون تن شکر شدیم. قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی حائز اهمیت است و باید به‌گونه‌ای اعلام شود که رضایت کشاورزان جلب شود.
این مقام مسئول با اشاره به علل واردات بی‌رویه روغن بیان کرد: سیستم مافیایی و مملو از نگاه‌های منفعت‌طلب برای افراد است که منافع بسیار خوبی را از واردات روغن و دانههای روغنی به جیب عده‌ای وارد می‌کند که این موضوع تولید داخل را تحت‌شعاع قرارمی‌دهد که اگر از واردات بی‌رویه جلوگیری نشود، تولید در معرض نابودی قرار می‌گیرد. باوجود آن‌که قیمت روغن خارجی نسبت به داخلی کمتر است، ازاینرو تولید داخل به سبب هزینه تولید سرسام‌آور در داخل قابل رقابت نیست که بااین‌وجود تولیدکنندگان چاره‌ای جز فروش محصول کمتر از قیمت تمام شده ندارند که با تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی واردات روغن مقرون‌به‌صرفه نیست.
رئیس نظام صنفی کشاورزی افزود: دولت همانند سایر کشورها باید به تولید داخل توجه کند و چنانچه امکان تامین نیاز از ظرفیت داخلی وجود نداشته باشد، اقدام به واردات کند تا فشار به تولیدکننده و مصرف‌کننده وارد نشود.
سیدجعفر حسینی، مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نیز بی‌توجهی به اجرای قانون خرید تضمینی را علت وابستگی به واردات دانههای روغنی برشمرد و گفت: بارها اعلام کرده‌ایم که قیمت‌های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی پایین است، درحالی‌که به استناد قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید هزینه‌های واقعی تولید را محاسبه و مطابق با تورم موجود قیمت‌ها را پیشنهاد کنیم. این درحالی است که قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی کمتر از هزینه واقعی تولید بوده، درحالی‌که همیشه منت سر کشاورزان می‌گذارند که بعد از یک تا ۲ مرحله افزایش قیمت به نرخ واقعی نرسیدند. به‌عنوان مثال در سال گذشته قیمت پیشنهادی ما برای کلزا ۵ هزار و ۹۰۰ تومان بود، درحالی‌که قیمت مصوب ۴ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام کرد و با افزایش مجدد این نرخ به ۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.
حسینی ادامه داد: بدعهدی دولت و وزارت جهاد کشاورزی در امر خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب شده تا استقبالی از کشت محصولاتی همچون دانههای روغنی نشود که بااین‌وجود جای این سوال مطرح است که چرا دولت برمبنای تورم و هزینه واقعی تولید، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام نمی‌کند؟
مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: باوجود آن‌که رانت واردات دانههای روغنی به کشاورز داده نمی‌شود و روغن ارزان قیمت به‌دست مصرف‌کننده نمی‌رسد، ازاینرو سود حاصل از واردات تنها به جیب مافیای واردات می‌رود.
وی با بیان اینکه منافع واردات ارزان قیمت روغن به جیب رانت‌خواران می‌رود، گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز نمی‌توانیم این موضوع را بپذیریم که گندم یا دانه روغنی خارجی ارزان‌تر از داخلی است، هر چند در گذشته به‌سبب قیمت‌های دستوری یا تخصیص ارز دولتی، قیمت را پایین نگه می‌داشتند که امسال به سبب حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی این امکان وجود ندارد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه نرخ خرید تضمینی دانههای روغنی برای سال زراعی آینده محاسبه نشده است، تصریح کرد: قیمت پیشنهادی ما برای خرید تضمینی کلزا برای سال زراعی ۹۹-۹۸، ۵ هزار و ۹۰۰ تومان بود که متاسفانه این نرخ اعلام نشد، اما آنچه مسلم است امسال به سبب افزایش هزینه‌های تولید اختلاف فاحشی داریم.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند قیمت خرید تضمینی کلزا حتی درصورتی‌که رقم پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی تصویب شود به اندازه‌ای نیست که کشاورزان را به سمت کشت کلزا هدایت کند. با افزایش قیمت نهادههای کشاورزی، قیمت تمام‌شده تولید کشاورزان افزایش یافته است، بنابراین دولت اگر به دنبال این است که کشاورزان به سمت کشت محصولات اساسی و ضروری سوق داده شوند باید حمایت‌های ویژه‌ای از آن‌ها داشته باشد.
همچنین در رابطه با واردات دانههای روغنی با ارز دولتی چندی پیش مجری طرح دانههای روغنی وزارت جهاد کشاورزی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به روغن را مانع خودکفایی این محصول و توانایی رقابت تولیدکننده داخلی با محصول خارجی بیان کرده است.
علیرضا مهاجر، مجری طرح دانههای روغنی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما باید سیستم واردات را اصلاح کنیم، افزود: اگر امروزه انحصار واردات روغن و شکر در اختیار ۵ نفر قرار دارد، فرض می‌کنیم که این ۵ نفر رفتند و حتما ۵ شخص دیگر عهده‌دار این کار خواهند شد. ما به دنبال این هستیم که با ساماندهی فرآیند تولید در کشور، در شرایط بحرانی نیاز به واردات نداشته باشیم.
وی تاکید کرد: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به روغن و شکر باعث می‌شود تا تولیدکننده داخلی توانایی رقابت با محصول خارجی را نداشته باشد ضمن اینکه زمانی که ما فضای رقابتی نداشته باشیم، کشاورز اقبالی به کاشت دانه روغنی نشان نمی‌دهد.
در زمینه خوداتکایی روغن در کشور غلامحسین خدرایی، معاون طرح دانههای روغنی وزارت جهاد کشاورزی نیز بر ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات روغن خام و دانههای روغنی در کشور تاکید کرد.
خدرایی اظهارداشت: اگر قرار باشد دانههای روغنی با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شود کشاورزان توان رقابت با واردات روغن و دانههای روغنی را ندارند چون قیمت برای واردکنندگان خیلی ارزان‌تر تمام می‌شود.
به‌همین‌خاطر اگر ارز دولتی از روی دانههای روغنی برداشته شود تولید این دانه‌ها در داخل با سایر کشورهای جهان قابل رقابت خواهد بود و حتی ممکن است کارخانه‌های روغن‌کشی داخلی به سراغ کشاورزان بیایند و با آنان کشت قراردادی انجام دهند. این اقدام می‌تواند راهکار خیلی مناسبی برای توسعه کشت دانههای روغنی و به تبع تولید روغن خوراکی در کشور باشد. اگر ارز ترجیحی واردات روغن خام و دانههای روغنی حذف شود کشت در داخل به صرفه می‌شود در ضمن کارخانه‌های روغن‌کشی هم به سمت خرید داخل تمایل پیدا می‌کنند و کشت دانههای روغنی خود به خود در کشور جان می‌گیرد. کشورهای دنیا هیچ‌وقت به واردات یارانه پرداخت نمی‌کنند بلکه به تولید یا به مصرف‌کننده یارانه می‌دهند.
وی ادامه داد: البته برای مصرف‌کننده روغن خوراکی هم باید به نوعی برنامه‌ریزی شود که با حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دچار مشکل نشود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان