با فرارسیدن فصل برداشت پیاز و اشباع بازار داخل در شرایطی که پیازکاران کرمانی منتظر صادرشدن پیازشان به کشورهای دیگر بودند با اعمال محدودیت صادراتی برای پیاز مواجه شدند. وضع تعرفه ده هزارتومانی برای صادرات پیاز از سوی وزارت صمت به انباشت پیاز در جنوب کرمان و متضررشدن کشاورزان منجر شد. مشکلات پیش‌آمده نتیجه عدم وجود مدیریت یکپارچه در زنجیره تولید تا عرضه محصولات کشاورزی و لغو قانون تمرکز بوده است.
چندماهی است که کشاورزان جنوب کرمان با کاهش شدید قیمت پیاز مواجه شده‌اند. این روند از بهمن‌ماه سال گذشته آغاز شد و تا اواخر خردادماه سال جاری ادامه یافت و بنا به گفته رئیس جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان، کاهش تقاضا برای خرید محصولات کشاورزی موجب متضررشدن کشاورزان و تولیدکنندگان شده است.
از طرفی شیوع ویروس کرونا، بسته‌شدن مرزها، عدم صادرات برخی محصولات کشاورزی، وضع یکباره تعرفه صادراتی در سایه سنگین بی‌توجهی برخی مسئولانی که بازار را از جیب کشاورز تنظیم می‌کنند نیز به این بحران دامن می‌زند تا دیگر دستان پینه بسته کشاورزان حتی توان چیدن محصول خود را نداشته باشد و کشاورزان جنوب کرمان را در سال جهش تولید در آستانه ورشکستگی کامل قرار دهد. به‌دنبال آن تعطیلی رستوران‌ها، مراسمات و جشن‌ها نیز موجب کاهش شدید حجم مصرف داخلی پیاز شده است. این کاهش مصرف داخلی از یک‌طرف و کشت گسترده این محصول از طرف دیگر موجب عرضه مازاد بر مصرف داخلی این محصول گردیده است.
در شرایط کنونی که تولید پیاز بیش از مصرف داخلی است، عرضه پیاز به بازار کشورهای دیگر راه‌حلی منطقی برای حل مشکلات پیازکاران است. برهمین‌اساس هم سعید برخوری، مدیرکل جهادکشاورزی جنوب کرمان کلید حل مشکل را در عرضه محصولات به بازار کشورهای خارجی دانسته و بیان داشته است: «مشکل کشاورزان با مدیریت صادرات حل می‌شود».
از سوی دیگر اما مسلم مروجی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان براین عقیده است که اولویت این سازمان، تامین نیاز داخلی است. برهمین‌اساس در 15 اسفند سال گذشته از سوی دفتر صادرات گمرک ایران در مکاتبه با دفتر مقررات صادرات و واردات و کارگروه تنظیم بازار، جزئیات تعیین عوارض بر پیاز صادراتی اعلام شد و تعرفه 10 هزارتومانی برای صادرات هر کیلوگرم پیاز اعمال گردید که صادرات این محصول را به‌شدت کاهش داده است.
وضع این تعرفه سنگین برای پیاز که موجب صادرنشدن این محصول و نهایتا انباشت آن روی دست کشاورزان شده است، در جهت جلوگیری از کمبود پیاز در بازار داخلی و گرانی اظهار می‌شود.
به دنبال این موضوع دادخدا سالاری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز با اشاره به وضع تعرفه برای محصولات جالیزی اظهارداشت: «وضع این تعرفه‌ها صادرکننده را برای صادرات این محصولات بی‌انگیزه کرده و فرصت فوق‌العاده موجود در بازارهای منطقه با ارزآوری بسیار بالا را تبدیل به چالش ورشکستی و بدهکاری کشاورزی و تولیدکننده داخلی و بی‌انگیزه‌شدن آن‌ها در امر تولید می‌کند».
وضع تعرفه صادراتی سنگین برای پیاز از سوی وزارت صمت که نتیجه آن دشوارشدن صادرات این محصول است درحالی انجام می‌شود که بر اساس ماده 1 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم جهت تنظیم بازار داخلی و تجارت خارجی می‌بایست برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرارداده شود.
قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که به اختصار با نام قانون تمرکز شناخته می‌شود، در 24 بهمن ماه 1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون کلیه امور مربوط به حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد تا براساس اصل مدیریت واحد و پاسخگویی واحد، ناهماهنگی های موجود در مدیریت و سیاستگذاری بخش‌های تولید و بازرگانی محصولات کشاورزی پایان یابد.
این قانون در بسیاری از کشورهای پیشرفته عملی شده است که براساس آن اجرا، مدیریت و سیاستگذاری زنجیره تولید تا عرضه محصولات کشاورزی تماما تحت یک سازمان و مدیر قرارداده شده است. در ایران نیز قانون تمرکز هرچند که به‌صورت ناقص به اجرا درآمد اما موجب شد وزارت جهاد کشاورزی موفق به افزایش تولید و صادرات محصولات کشاورزی و کاهش واردات این محصولات شود و به حوزه کنترل بازار ورود کند. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد در سال‌های 92 تا 95 با اجرای بخش‌هایی از قانون تمرکز، واردات موادغذایی کشور کاهش چشمگیری را تجربه کرده است.
بررسی روند تولیدات کشاورزی نیز نشان می دهد تولید محصولات کشاورزی از 97 میلیون تن در سال 92 به 118 میلیون تن در سال 95 رسیده است که بیانگر رشد 22درصدی تولیدات کشاورزی در بازه زمانی اجرایی شدن قانون تمرکز است.
خودکفایی در تولید گندم و کاهش واردات برنج، کاهش واردات شکر، مدیریت واردات روغن و دانه‌های روغنی به نفع صنایع داخلی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی از دیگر نتیجه مثبت اجرایی‌شدن قانون تمرکز است.
اما پس از گذشت چند سال از تصویب قانون تمرکز در ایران که می‌توانست راه‌حل بسیاری از مشکلات ناشی از ناهماهنگی‌های مدیریتی و سیاستگذاری در بخش‌های تولید و بازرگانی محصولات کشاورزی باشد و علیرغم عملکردهای مثبت و روبه‌جلو قانون مذکور حتی در شرایطی که به‌طور ناقص اجرایی شد، متاسفانه از سال ۱۳۹۷ تلاش‌هایی از سوی دولت برای ایجاد وزارت بازرگانی و ملغی‌کردن قانون مذکور شروع شد.
علیرغم خواست دولت، مجلس شورای اسلامی با ایجاد وزارت بازرگانی و ملغی‌شدن قانون تمرکز مخالف نمود که نهایتا موضوع در جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح گردید. نتیجه مصوبه سران قوا، لغو قانون تمرکز و بازپس‌گیری اختیارات بازرگانی مربوط به حوزه کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی بود. به دنبال ملغی‌شدن قانون تمرکز، سیاستگذاری بخش بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی عملا از کنترل وزارت جهاد کشاورزی خارج و در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گرفت.
حال با ملغی‌شدن قانون تمرکز و عدم مدیریت یکپارچه بخش‌های بازرگانی و تولید محصولات کشاورزی پیش‌بینی می‌شود مشکلات بسیار دیگری علاوه‌بر وضعیت نابسامان پیازکاران جنوب کرمان دامن‌گیر کشاورزی کشور گردد.
وضعیت پیازکاران جنوب کرمان از این قرار است که در شرایطی که مدیران سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان به‌دنبال فراهم‌نمودن زمینه صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای دیگر هستند تا با صادرنمودن محصولات کشت‌شده از انباشت آن روی دست کشاورزان جلوگیری کنند، وضع تعرفه صادراتی برای محصولات کشاورزی از سوی وزارت صمت موجب بی‌ثمرماندن تلاش‌های آنان می‌گردد. تازمانی‌که بخش‌های تولید محصولات کشاورزی و بازرگانی و تنظیم بازار این محصولات تحت مدیریت‌های چندگانه قرار دارند و این مدیریت چند پارچه ادامه دارد مشکلات ناشی از ناهماهنگی‌های مدیریتی نظیر آنچه که درباره پیازکاران جنوب کرمان اتفاق افتاد نیز به‌قوت خود باقیست.
جای این سوال پیش می‌آید که چرا این قانون لغو می‌شود؟ در روزهایی که به دلایل مختلف به‌ویژه تحریم‌‌های ظالمانه با کاهش ارز در کشور روبه‌رو هستیم، با برنامه‌ریزی صحیح و اصولی می‌توانستیم با صادرات محصولات کشاورزی ازجمله پیاز و گوجه به کشورهای همسایه برای کشور ارزآوری داشته باشیم که با این کار علاوه‌بر سود رساندن به کشور، هم کشاورزان به هدف خود رسیده و زیان نمی‌دیدند و هم اینکه محصولات فراوانی ازبین نمی‌رفت. براین‌اساس ناهماهنگی‌هایی که در بخش‌های تولید و تجارت محصولات کشاورزی وجود دارد، لزوم اجرای کامل قانون تمرکز و نیل به مدیریت واحد زنجیره تولید تا عرضه محصولات کشاورزی را نمایان می‌کند.
منبع: فارس